معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی: اهانتهای امام جمعۀ شهر الوند خلاف قانون اساسی و قسط و عدل اسلامی است
بزرگنمایی:
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، اهانتهای امام جمعۀ شهر الوند (جناب حجت الاسلام مسعود مهدوی) به جامعۀ موسوم به «اهل حق» را ناقض حق بر کرامت انسانی دانسته و این اهانت ها را زمینه ساز نقض نظم عمومی و اخلاق حسنه اسلامی برشمردند.
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، اهانتهای امام جمعۀ شهر الوند (جناب حجت الاسلام مسعود مهدوی) به جامعۀ موسوم به «اهل حق» را ناقض حق بر کرامت انسانی دانسته و این اهانت ها را زمینه ساز نقض نظم عمومی و اخلاق حسنه اسلامی برشمردند.
این استاد حقوق عمومی خاطر نشان ساختند که اگرچه این آیین با شریعت رایج شیعۀ امامیه تفاوتهای چندانی دارد و در بین فقهای امامیه، نظرات راجع به آنها مختلف است اما بسیاری از دینپژوهان، پیروان اهل حق یا یارسان (دین یاری) را دارای مسلکی شهودی و وابسته و یا منشعب از مذهب شیعۀ جعفری میدانند؛ با وجود این، چنانکه معروف است، اینان مردمانی اهل مدارا و بیآزارند که همواره به چارچوبهای قانونی کشور احترام گذاشتهاند و حس حرمتنهادن به عقاید مذهبی دیگران در نزد ایشان بسیار زیاد است. گفته شده است در خلال جنگ ایران و عراق، 788 تن از پیروان این آیین در استان کرمانشاه به شهادت رسیدهاند، 1598 تن جانباز شدهاند، و 134 تن نیز در زمرۀ آزادگان اند.
در ادامه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی به این مهم پرداختند که حتی اگر به رغم تنوع آراء دربارۀ صحت و حقیقت عقاید اهل حق، باورمندان به این منظومۀ عقیدتی را از فرقه های مسلمانان و مشمول اصل 12 قانون اساسی ندانیم، بر مبنای اصل 14 قانون اساسی که مبتنی بر امر خداوند در آیۀ 8 سورۀ ممتحنه است، «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». علی القاعده مقتضای عمل به ضوابط عالی فوق، این است که اصل آزادی عقاید و باورها در حقِ «اهل حق» رعایت شده و احترام عقاید و مقدسات آنها پاس داشته شود.
این استاد حقوق عمومی هم چنین از منظر حقوق معاهدات بین المللی به بررسی ابعاد حقوقی این مساله پرداختند که با عنایت به مادۀ 18 (مشترک) اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی (مصوب 1966 م.) که دولت ایران به صورت بی قید و شرط به آن متعهد شده است، دولت باید آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای همۀ شهروندان خود تضمین نماید و ایجاد محدودیت در این آزادی، جز به موجب قانون، آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق، و آزادیهای اساسی دیگران ممکن نیست. البته که روشن است که هیچ یک از قوانین موضوعۀ کشور، توهین به عقاید صاحبان عقاید متفاوت و ایذاء و محرومسازی آنان از حقوق شهروندی را روا و مجاز نشمرده است و عدول از این موازین، موجب کسر حیثیت داخلی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.