بزرگنمایی:

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مسکن مکلف شد هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن اقدام کند.

به گزارش صبح ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 خرداد ماه) مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده 8 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 8 این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.

تبصره 1، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه مأخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی‌گردد. بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضائی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید. در صورتی که موجودی حساب کم‌تر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می‌گردد.

تبصره 2، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می‌باشد. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت 6 ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می‌شود.