بزرگنمایی:

بودجه عمومی کشور شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام اموری می‌باشد که منجر به دستیابی سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود. بودجه از سه بخش درآمدها و هزینه­ها، واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و تملک دارایی مالی تشکیل‌شده است. بودجه کشور معمولاً در راستای برنامه­ های بالادستی مانند سیاست‌های اعلامی رهبری و سیاست­های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.

توجه ویژه دولت محترم به برنامه هفتم توسعه در تنظیم بودجه سال 1403 هم‌راستا با برنامه توسعه به‌این‌علت است که برنامه‌ توسعه کشور یک اقدام ملی محسوب می‌شود و بعد از شناخت شرایط فعلی کشور در حوزه­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... و برآورد و ارزیابی واقع‌بینانه از نیازهای آتی کشور جهت رشد و توسعه پایدار در همه سطوح برای عموم افراد جامعه، شناسایی توانایی ­ها و ظرفیت­های قابل‌استفاده موجود در کشور، مطالعه و آسیب‌شناسی اهداف گذشته و دلایل عدم تحقق اهداف و ... در کنار تعامل و همکاری  و هماهنگی میان نهادهای و بخش­های مرتبط و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، تهیه و تدوین می­شود.

یکی از ایرادات اساسی که بر بودجه سال 1402 وارد شد این بود که قرار بود برنامه هفتم توسعه تصویب شود و بودجه بر اساس سال اول برنامه هفتم توسعه مشخص‌شده و پیش برود و این اتفاق رخ نداد. بودجه عمومی کشور در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشدی حدود 45 درصد را نشان می­داد و با توجه به شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها انتظار تورم حدود 40 درصدی می‌رفت. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‌ها و تحقق نیافتن کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده، ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال 1402 از کارشناسان و مسئولان کشور به گوش می­رسد.

برای بودجه سال 1403، رئیس‌جمهور محترم از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواست تا با واقعی کردن درآمدها و مصارف، جلوگیری از کسری بودجه را موردتوجه ویژه قرار دهد و همچنین ایشان توجه اکید به آثار تورمی بودجه و محاسبه آثار اقتصادی و اجتماعی آن و توجه به رویکردهای اقناعی بر واقعی بودن همه ابعاد بودجه و مسئولیت‌پذیری همه اجزا را مورد تأکید قراردادند.

به‌هرحال با توجه به شرایط فعلی کشور، بودجه عمومی باید طوری تنظیم شود که تورم مهار شود و در اقتصاد کشور ثبات ایجاد شود و شرایط اقتصادی قابلیت پیش‌بینی داشته باشد و در راستای بهبود و تأمین معیشت و سلامت اقشار مختلف جامعه و خانواده، آموزش‌وپرورش، فرهنگ، تولید و اشتغال، مسکن، کشاورزی، محیط‌زیست، حمل‌ونقل و ... باشد.

این نکته را باید در نظر داشت که سیاست داخلی و خارجی و شفافیت اقتصادی بخش عمومی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر دارند و اگر موارد فوق در ثبات و شرایط مناسب قرار نگیرند سیاست‌های اقتصادی نمی­تواند به اهداف خود دست یابند. بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز به اقدامات وسیع در حوزه سیاست داخلی و خارجی، شفافیت اقتصادی، تجمیع نظرات اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی، حذف رانت‌، حذف قیمت­گذاری دستوری، ثبات نرخ ارز، اصلاح و بهبود بانکداری و گذر از بانک محوری به بازار محوری در اقتصاد کشور و اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی دارد.

با توجه به مطالب بیان‌شده فوق، امیدواریم شرایط ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی را در کشور حس کنیم و چشم‌انداز روشنی از رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم.