به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  دولت، در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت که روز یکشنبه 5 خرداد 1398 به ریاست دکتر انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، سه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی با عناوین «مجوز تشکیل کارگروه کارت هوشمند»، «دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» و «انجام اقدامات لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی جهت تشخیص مواد تراریخته» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجوز تشکیل کارگروه کارت هوشمند 

با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف وزارت کشور در ایجاد تمرکز و یکپارچگی ثبت اطلاعات مربوط به یک شخص در کارت ملی هوشمند و استفاده از ظرفیت های کارت ملی برای ثبت سایر اطلاعات مورد نیاز، این وزارت در راستای اجرای مصوبه مذکور ضمن اشاره به تشکیل کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارت مزبور، وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال برای بررسی تجمیع کارتها، و اعلام اینکه اجرای مصوبات و تصمیمات آن نیازمند لازم الاجرا شدن آن توسط دستگاههای متولی می باشد، پیشنهاد موردنظر را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود.

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی ضمن در نظر گرفتن ملاحظاتی چون پیش بینی تمرکز و یکپارچگی کلیه اطلاعات هویتی و سایر اطلاعات در کارت هوشمند ملی، ممنوعیت تولید و صدور کارت هوشمند توسط دستگاههای اجرایی پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و تایید موارد استثناء از این حکم، تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ارتباطات، کشور و اطلاعات و سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تصویب شد.

دستورالعمل اجرایی حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه­های اجرائی، آیین نامه اجرایی مربوط را که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب ستاد تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل­ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز رسیده، جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

 متن پیشنهادی این آیین نامه در سه جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت بررسی و در نهایت به کمیسیون اصلی ارجاع شد.

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی مقرر شد این آیین نامه به کارگروه مندرج در بند (خ) ماده (113) قانون برنامه ارجاع تا مجدداً متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و متن مصوب کمیته تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک را بررسی و متن مشترک نهایی جهت طرح در کمیسیون ارائه شود.

انجام اقدامات لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی جهت تشخیص مواد تراریخته

بر اساس بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5 /1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بر اساس تبصره این بند، دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره بند (چ) ماده (31) قانون یادشده آیین نامه پیشنهادی خود را جهت طی مراحل تصویب به کمیسیون امور اجتماعی ارائه نموده که این آیین نامه پیشنهادی با اصلاحاتی در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی تصویب شد.